U3F1ZWV6ZTI1OTQ4MTU1NTA1X0FjdGl2YXRpb24yOTM5NTY4MDIzNDY=
recent
أخبار ساخنة

تقرير : فضائح ووثائق مسربة تكشف فساد أردوغان وعائلته منذ عام 1994


تورط اردوغان في دعم وتمويل داعش

صرح الإعلامي محمد موسى، إن عدد من الوثائق الهامة والمسربة تثبت تورط نظام الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في دعم وتمويل تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد "محمد موسى"، خلال تقديمه برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أن تركيا على علاقة بداعش بالوثائق والمستندات، موضحًا أن المرتزقة ينتنقلوا عبر الخطوط الجوية التركية، ويتجولوا في المدن التركية بكل راحة دون أي عوائق، مستطردًا: "هذا ما يتضح من التقاطه العديد من الصور مع مجموعة أخرى من المرتزقة في أماكن متفرقة داخل تركيا كالمقاهي، والحدائق".

فضائح الفساد في أسرة أردوغان 


عادت فضائح الفساد مجدداً لتقفز في وجه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" الذي سعى لتجميع السلطات بيده بهدف إرهاب خصومه ومنعهم من نشر قصص الثراء المفاجئ بين أسرته. ولكن القبضة القوية لم تفلح في منع تفجر فضيحة جديدة.

حيث أفادت وسائل إعلام أوروبية مساء الجمعة أن أسرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمتلك سرا عبر شركات وهمية مسجلة في مالطا وجزيرة مان ناقلة نفط تبلغ قيمتها حوالي 26.5 مليون يورو تلقتها هدية.

وفي 19 مايو الجاري بدأت 13 وسيلة إعلام أوروبية نشر “ملفات مالطا” في تحقيق كبير حول “كواليس الملاذ الضريبي” الذي توفّره الجزيرة المتوسطية الصغيرة والذي نفت صحته حكومة فاليتا جملة وتفصيلا.

كما قالت وسائل الإعلام هذه وبينها موقع ميديا بارت الفرنسي وصحف لوسوار البلجيكية وإل موندو الإسبانية ولسبريسو الإيطالية إن أسرة "اردوغان" تمتلك ناقلة نفط تدعى “أغداش” وإنها تمكنت من إبقاء هذا الأمر سرا بفضل تخريجة قام بها رجل الأعمال التركي، صديق أسرة أردوغان، صدقي آيان والملياردير التركي-الآذري مبارز منسيموف الذي يمتلك شركة “بالمالي” للنقل ومقرها في إسطنبول.

ونقلت لوسوار عن وثائق أن آيان سدد ربع ثمن الناقلة ومنسيموف سدد الثلاثة أرباع الباقية وذلك بموجب عقد إيجار تمليكي سرّي أسرة أردوغان هي المستفيد الأول منه.

كما أضافت أن هذا العقد السرّي بدأ العمل على صياغته في 2008 في الوقت الذي كان فيه أردوغان لا يزال رئيسا لوزراء تركيا وكان فيه الغرب ينظر إليه كرجل إصلاحي.

ومنسيموف، الذي دفع ثلاثة أرباع ثمن الناقلة، هو ملياردير آذري منحه أردوغان الجنسية التركية، بحسب موقع ميديابارت الذي أضاف متسائلا “هل كانت هذه الهدية مقابل تجنيسه؟ هل حصل على أمور أخرى مقابلها؟”.

وبحسب لوسوار فان السبب الذي دفع آيان لتسديد ربع ثمن الناقلة لا يزال مجهولا، لكن الصحيفة البلجيكية لفتت إلى أن “عائلة آيان هي حليف وثيق لعائلة أردوغان”، مشيرة إلى أن “تسجيلات لمكالمات بين أردوغان ونجله بلال أشارت بقوة في 2013 إلى أن عائلة آيان دفعت رشى مقابل حصولها على خدمات من الدولة”.

وحاولت وسائل الإعلام الـ13 هذه المنضوية في إطار شبكة “التعاون الأوروبي الاستقصائي” الاتصال بكلّ من الرئاسة التركية وأسرة أردوغان ومنسيموف وصدقي للحصول على تعليق على هذه المعلومات، إلا أن أحدا من هؤلاء لم يردّ على اتصالاتها.

ولم تكن قصّة الناقلة والطرق الملتوية في تسجيلها والتغطية على وجودها أولى فضائح أسرة الرئيس التركي، فقد سبقتها فضائح تتعلق بأبناء بشكل مباشر وأخرى بمقربين منه وأبناء وزراء ومسؤولين سبق أن عيّنهم في مواقع متقدمة بالدولة.

ونشرت مجلة “بيلد” الألمانية قبل عام مقالة تكشف عن الفساد في عائلة أردوغان الذي لا يتجاوز دخله السنوي رسميا 50 ألف يورو، بينما أولاده الأربعة “يغمرهم المال”.

وأشارت المجلة إلى أن أولاد أردوغان الذين معظمهم لا يعملون رسميا، يعيشون في منازل فاخرة ولديهم مشاريع ربحية خاصة لا تتميز بالشفافية.

وتملك عائلة الرئيس التركي، حسب المجلة، خمس فيلات في إسطنبول تقدر قيمتها بستة ملايين يورو وجميعها تعود إلى ملكية ولدي الرئيس التركي أحمد وبلال.

وفيما يمتلك أحمد أردوغان، الذي لديه مشروع خاص في قطاع النقل البحري، تقدر ثروته بـ80 مليون دولار على الأقل، فإن أخاه بلال يثير الكثير من الغموض في ضوء اتهامات واسعة له بالفساد وتبييض الأموال والاتجار في النفط من داخل المناطق التي كانت تسيطر عليها داعش في العراق وسوريا.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا استفاد أبناء أردوغان من تواطؤ داخل الحكومة التركية، خاصة في ضوء التسريب الشهير بين أردوغان وابنه بلال حول إخفاء 30 مليون يورو خوفا من قدوم الرقابة المالية.

وانفتحت فضائح الفساد بشكل قويّ نهاية 2013 بعد الكشف عن تورّط عدد من المسؤولين بينهم أبناء وزراء ورجال أعمال على صلة بأردوغان وعائلته حين كان رئيسا للوزراء.

فساد اردوغان منذ منذ عام 1994


كشف تقرير نشرته صحيفة "تي 24" الإلكترونية المستقلة في 6 أبريل الجاري أن ميزانيات إسطنبول وأنقرة وأزمير والمدن الأخرى تشكل نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.

وأكد جنكيز أكتار الكاتب التركي أن المعاملات الفاسدة استمرت لمدة 25 عاماً في سلطة بلدية إسطنبول منذ أن أصبح أردوغان رئيس بلدية المدينة في عام 1994، وإذا تم الكشف عن هذه المخالفات، فسوف يرقى هذا إلى الانتحار السياسي للنظام.

وفساد المحليات في المدن الكبرى التي كانت تحت سيطرة أردوغان وحزبه ليس جديدا، فبحسب تقرير صحيفة "تي 24" الإلكترونية المستقلة، فإن مجلس المحاسبة الحكومي في تركيا، هو المنوط به مراقبة نفقات وإيرادات البلديات، والتقارير التي كان يعدها هذا المجلس من عام لعام كانت تكشف عن وقائع فساد.

وأكد التقرير أن مجلس المحاسبة الحكومي في تركيا الذي له سلطات قضائية، على توجيه انتقادات شديدة اللهجة خلال السنوات الأخيرة لعدد من مؤسسات التركية التي تخضع لسيطرة النظام.

ويوضح أكتار، بحسب موقع أحوال تركية، أن الحكومة البلدية في إسطنبول هي المكان الذي بدأ فيه أردوغان حياته السياسية، حيث تعمقت جذوره، وأن نظامه يطبق مقولته وهي "إذا تعثرنا في إسطنبول، فسوف نتعثر في تركيا".

ويضيف تمثل السلطة البلدية في إسطنبول واحدة من القوى الأساسية لنظام أردوغان، ويبدو من غير المرجح أن يكون النظام على استعداد لمشاركة مثل هذا المورد الخصب مع المعارضة.

وأوضح التقرير أن ميزانية بلدية إسطنبول لعام 2019 تبلغ 23.8 مليار ليرة (4.23 مليار دولار)، بزيادة قدرها 18.41% مقارنة بميزانية العام الماضي، لذلك تعتبر هذه البلدية شركة قابضة كبرى.

وأضاف أن الميزانية تصل إلي إلى 35 مليار ليرة (6.23 مليار دولار)، عند إضافة ميزانيات عدد من المؤسسات الأخرى مثل الإدارة العاملة لتشغيل الأنفاق وخطوط المترو بإسطنبول، وإدارة شؤون المياه والصرف الصحي بالمدينة، فيما يبلغ إجمالي مبيعات 28 شركة تندرج تحت مظلة بلدية إسطنبول، ما يقرب من 24 مليار ليرة (4.27 مليار دولار).

التقرير ذكر كذلك أنه لو كانت بلدية إسطنبول شركة خاصة، لكانت احتلت بهذه المبيعات المركز الثاني في قائمة (أكبر 500 شركة تركية) وفق تقرير نشرته الغرفة الصناعية بإسطنبول عام 2017.

ويتوقع أكتار، أن يظهر تأثير فوز المعارضة بالمدن الكبرى على نظام أردوغان في الانتخابات القادمة، المقرر إجراؤها في يونيو 2023.

ويؤكد أن أردوغان ونظامه لم يتبقا أمامهما سوى خيارات محدودة، وأن الأزمة الاقتصادية وإخفاقات السياسة الخارجية والنتائج الإجمالية للانتخابات الأخيرة تقلص مساحة النظام للمناورة.

ويضيف أن التطورات تشير إلى أن السنوات الأربع والثلاثة أشهر حتى يونيو 2023 ستكون مليئة بالمصاعب والفوضى.

ويتساءل أكتار إذا كان سيتم إجراء انتخابات يونيو 2023 في ظل التزوير والاعتقالات والانتقام الذي يمارسه أردوغان ونظامه ضد معارضيه.

فساد أردوغان وأسرته والمقربين منه


ما تزال ملفّات الفساد تحاصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأفراداً من عائلته، وبخاصة ابنه بلال الذي يظهر كأحد أكبر الفاسدين في تركيا، والتي اتضحت جلياً عقب فضيحة الانتخابات المحلية في تركيا.

ويلجأ الرئيس أردوغان إلى السلطات المطلقة التي يكفلها له النظام الرئاسي من أجل تحجيم أيّ تحرّك لكشف فساده أو فساد عائلته والمقربين منه.

وخلق أردوغان شبكة من الفاسدين والمنتفعين من حوله، ولاسيما من المسؤولين في حكومة العدالة والتنمية، وذلك من منطلق توريطهم، كي لا تكون لديهم أيّة فرصة لمواجهته أو اتهامه بالفساد، باعتبارهم غارقين في المستنقع نفسه.

ويأتي تنصيب أردوغان لصهره بيرات البيرق وزيراً للخزانة والمالية لإحكام قبضته على اقتصاد البلاد، وكي يتمكن من تحجيم أية محاولة تكشف فساد المقربين منه.

ولفت الكاتب التركي إلهان تانير في مقال له بموقع أحوال تركية أنّ دور البيرق جاء في المكتب البيضاوي، حين التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، المسؤول عن وزارة من المتوقع أن تفرض غرامات بمليارات الدولارات على أكبر بنك مملوك للدولة في تركيا، والذي تورط العام الماضي في مخطط للالتفاف على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. وكان صهر ترامب والمستشار البارز جاريد كوشنر هناك أيضاً. وقال البيرق، الذي كان جالساً بين منوشين وكوشنر، إنه نقل رسائل والد زوجته إلى ترامب.

وعادت مؤخراً قضية فساد بلال أردوغان إلى الواجهة، بعد إصدار محكمة تركية أحكاماً بالسجن المؤبد بحق أشخاص قاموا بفضح فساد أردوغان وعائلته ومقربين منه.

وأصدرت محكمة تركية في إسطنبول، في مارس الماضي، حكما بالحبس مدى الحياة بحق 15 شخصا كانوا قد اتّهموا مقرّبين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتورّط في فضيحة فساد في العام 2013، بحسب تقارير إعلامية.

ولجأ أردوغان إلى استخدام الأجهزة الضاربة للدولة للتنكيل بمَن يكشفون فساد ابنه أو أسرته، وكانت التهم الجاهزة تدور حول الاتهام بالإرهاب، أو الانتماء لتنظيم إرهابي، أو أن المعتقلين على صلات بجماعة غولن، أو حزب العمال الكردستاني، أو بتهمة إهانة الرئيس..

وتلاحق ملفّات الفساد الرئيس أردوغان بعد ربع قرن من رئاسته لبلدية إسطنبول، التي تمثّل قناة للنظام لتركيز قوة اقتصادية وسياسية ورمزية كبيرة، والتي فاز بمنصب رئيس بلديتها مرشّح المعارضة أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 من مارس الماضي، تظل السلطة فيها تمثل واحدة من القوى الأساسية لهذا النظام.

ويلفت الكاتب جنكيز أكتار في موقع أحوال تركية بأنّ هناك احتمال الكشف عن المعاملات الفاسدة التي استمرت لمدة 25 عاماً في سلطة بلدية إسطنبول منذ أن أصبح أردوغان رئيس بلدية المدينة في عام 1994. وإذا تم الكشف عن هذه المخالفات، فسوف يرقى هذا إلى الانتحار السياسي للنظام.

وفي مارس الماضي أعلنت السلطات التركية أحكاما بالسجن المؤبد على مجموعة من السياسيين والمعارضين الأتراك الذين أبدوا شجاعة استثنائية في فضح ملفات فساد خطيرة، طالت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما كان رئيسا للوزراء هو والدائرة الضيقة المحيطة به وذلك في مطلع العام 2014.

وهزّت قضية فساد بلال أردوغان الرأي العام التركي، وكانت أولى الحلقات التي تم فضحها مرتبطة بنجم الدين بلال أردوغان - مواليد عام 1981 - وعلى الرغم من أنّه ليس الابن الأكبر للرئيس، إلا أنه كان الأبرز ظهوراً ونشاطاً طول السنوات الماضية، وتركزت ضده الاتهامات والمناكفات الداخلية والخارجية، كونه الأقرب لوالده، ولديه أنشطة تجارية كبيرة لا تنكرها العائلة. في المقابل لم يظهر بوراك الابن الأكبر للرئيس في وسائل الإعلام وبقيت حياته طي الكتمان والمعلومات المتوفرة عنه قليلة.

وجاءت الاتهامات ضد بلال أردوغان من روسيا وعلى لسان مسؤولين كبار بالدولة ووسائل الإعلام التي ذكرته بالاسم عندما لم تكن العلاقات بين البلدين على ما يرام، وقالت انه يتاجر بشكل مباشر بنفط تنظيم داعش الإرهابي.

وشهدت تركيا في شهر فبراير 2014، ضجة إعلامية كبيرة بعد انتشار تسجيل صوتي على موقع يوتيوب قيل إنه يسجل مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وابنه بلال، حدثت صباح يوم 17 ديسمبر 2013 بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الشخصيات المقربة من أردوغان.

وطلب أردوغان من نجله (وفق مزاعم من نشروا الشريط) أن ينقل الأموال من منزله، ويخفّض مبلغها إلى "الصّفر" بتوزيعها على مختلف رجال الأعمال، فيما أجاب بلال أنه مازال نحو 30 مليون يورو (أي ما يعادل 40 مليون دولار أميركي) ينبغي التخلص منها.

وبسبب قيام منصة التواصل الاجتماعي تويتر ببث التسجيلات هدّد أردوغان عندما كان بمنصب رئيس الوزراء، أنه سيقضي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد أن بث مجهولون عددا من التسجيلات الصوتية على الموقع قيل إنها تكشف عن الفساد بين المحيطين به.

وقال أردوغان في تجمع لحزبه "سنقضي على تويتر. لا يهمني ما يقوله المجتمع الدولي". وأضاف "سيرون قوة الجمهورية التركية".

ويقول مقربون من حكومة أردوغان إن نجله بلال لم يترك قطاعا اقتصاديا إلا وكان له فيه دور وتأثير سواء من خلال التدخل للمنفعة الشخصية أو خدمة لأفراد العائلة أو أصدقاء أو قيادات من الحزب الحاكم.

وسبق أن فجرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية فضيحة أخرى في سجل نجل أردوغان حين كشفت أنه قام بعقد عدد من الصفقات التجارية مع إسرائيل في أعقاب حادثة مرمرة التي راح ضحيتها عدد من الأتراك ذهبوا لمساندة غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من المعارضة التركية قولها إن سفينتين تابعتين لشركة "إم بي" التي يملكها "نجل أردوغان" كانتا تنقلان المواد التجارية بين موانئ تركيا وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

وعلق معارضون أتراك بالقول إن علاقات بلال مع إسرائيل تكشف نفاق أردوغان نفسه الذي ينتقدها في العلن، لكنه يقود العلاقات معها في السر، إلى درجة أن المعاملات التجارية بين البلدين خلال أزمة مرمرة بلغت 4 مليارات دولار بارتفاع يصل إلى نسبة 30 بالمئة عما كانت عليه في السابق.

ويحمل بلال النصيب الأكبر من فضائح عائلته فقد قام في السابق بارتكاب حادث سيارة قتل خلاله مغنية تركية ما أثار الرأي العام هناك ضده.

فساد نجل اردوغان "بلال" 

وكشف الصحفى التركى تورجوت أوغلوا، فى إنفوجراف، جرائم "بلال" نجل الرئيس التركى أردوغان، والذى أبرم عشرات الصفقات التجارية المشبوهة مع إسرائيل، من بينها صفقات اتهم فيها بالفساد خلال العام 2013


 كما واجه اتهامات بتزوير مناقصة بقيمة 100 مليار دولار، وأوضح الصحفى التركى، أن بلال أجرى مكالمات هاتفية مع والده حول إخفاء ملايين الدولارات عام 2014 علاوة على غسيل أموال فى إيطاليا.

المصدر : وكالات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة