U3F1ZWV6ZTI1OTQ4MTU1NTA1X0FjdGl2YXRpb24yOTM5NTY4MDIzNDY=
recent
أخبار ساخنة

16 ألف من سكان داريا ينتظرون سماح النظام لهم بدخولها!


على الرغم من محاولة نظام الأسد إقناع من حوله بأن الأمور في مدينة “داريا” بريف دمشق الغربي عادت إلى طبيعتها، إلا أن ما كشفت عنه “بلدية داريا” فيما يخص عودة الأهالي يشير إلى عكس ذلك.


حيث كشفت بلدية داريا ، إستناداً إلى ما نشره مكتبها التنفيذي عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”، عن وجود ما يقارب من 16000 اسم لعوائل من سكان مدينة داريا تنتظر "الموافقة الأمنية" للدخول إلى المدينة وتفقد ممتلكاتها، في حين أن البلدية ذاتها تحاول الترويج أن الحياة تعود لطبيعتها وأن الأهالي بدأوا بممارسة أعمالهم، وأن الجهات الخدمية مستمرة بتأهيل البنى التحتية.

ويؤكد ذلك، بحسب مراقبين، التباين الواضح فيما تتحدث عنه بلدية مدينة داريا التابعة للنظام، وما يجري على أرض الواقع، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من قبل سكان المدينة التي نزحوا عنها والذين باتوا ينتظرون أي خبر فيما يتعلق بالسماح لهم بالعودة لمدينتهم.

إلا أن المكتب التنفيذي لبلدية داريا، وفي سعي منه لامتصاص حالة الغضب عقب الكشف عن هذا العدد من الأسماء والتي تنتظر جميعها الموافقات الأمنية للعودة إلى مدينتها، نشر عبر صفحته الرسمية، الخميس، منشورًا قال فيه:” بشرى سارة جدًا، اتصل بي منذ قليل في الساعة 10.50 دقيقة مساءً أحد المسؤولين الأمنيين وأخبرني انه تم الموافقة على 4000 اسم للدخول، وبإذن الله سيتم نشرهم على هذه الصفحة اعتبارًا من يوم الأحد”، لكن ومن خلال المتابعة والرصد لم يتم نشر أي اسم على صفحة المكتب التنفيذي، تمت الموافقة على دخوله

وأضاف: “باعتقادي أن الرقم سيصل إلى 10 آلاف اسم كما صرح محافظ ريف دمشق منذ عدة أيام، فكل الشكر والتقدير للسيد المحافظ وهذا الرقم هو تقريبا لجميع من سجل اسمه في البلدية”، لكن ذلك لم يشفع للبلدية من استمرار ردود الفعل الغاضبة والساخرة بسبب ما آلت إليه أحوال المدينة وسكانها، وبسبب تلك الادعاءات بهدف كسب الوقت وإطالة أزمة المدنيين المهجرين والنازحين.

القاضي “خالد شهاب الدين” رئيس هيئة القانونيين السوريين الأحرار ، أن “النظام يروج بأن الحياة طبيعية وبتوجيه من روسيا ليقول إن البيئة الأمنة مستقرة ومحايدة وباتت جاهزة لعودة اللاجئين، وبالتالي لإعادة تعويم بشار الأسد والبدء بإصلاحات دستورية خلبية تتعلق بصلاحيات الرئيس وغير ذلك من المواد التي لم يخرج السوريين من أجلها، بل من أجل إسقاط نظام الاستبداد، من أجل إقناع اللاجئين الذين يدعي النظام أن من هجرهم هم الإرهابين وليس هو، بأن عليهم العودة”.

بالمقابل، يقوم النظام بإصدار قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بطريقة غير قانونية كما لاحظنا بالنسبة لأهالي الغوطة وأهالي حلب، وتجميد أصول هؤلاء جميعا ومصادرة أملاكهم، كل ذلك في سبيل تحقيق جريمة التغيير الديمغرافي التي هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأضاف “شهاب الدين” أن “الموافقات الأمنية التي يفرضها النظام على سكان داريا، هدفها أن تأتي الدراسة الأمنية وتقول إن هذا الشخص هو أحد أقارب شخص آخر ارهابي وبالتالي يجب تجميد أصوله ومصادرة ممتلكاته، وبالتالي هي خطوة في طريق التغيير الديمغرافي لإحلال مكون شيعي أفغاني عراقي مكان المكون السّني”.

وأشار “شهاب الدين”، إلى أن “ما يقوم به النظام بحق سكان داريا، هو عقاب جماعي مخالف لكل القوانين والمواثيق الدولية وكل الدساتير، وبالتالي فإن حقيقة ما يجري في داريا هو قيام النظام بالاستيلاء على ممتلكات المدنيين بموجب القانون رقم 10 لعام 2018”.

من جهته، الناشط الإنساني “باسل نمرة”، إن “تصرف بلدية داريا طبيعي جدا كونها تابعة للنظام وتتعاون مع قوات أمن النظام، ولن يتم منح موافقة للأهالي أبدا إلا بعد التشييك الأمني من قبل كل الأفرع الأمنية، وحتى بعد منحهم الموافقة للعودة، فمن غير المستبعد أن تتم مداهمة المنازل واعتقال المدنيين ممن عادوا إلى مدينتهم”.

المصدر: sy-24

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة